الأحد، 24 أبريل 2011

عندما تقوم الثورات


بسم الله الرحمن الرحيم
عندما تقوم الثورات




   أسئلة وحوارات طويلة بعضها جدلي لا طائل منه وبعضها تحول إلى سباب واتهامات بالعمالة والخيانة والجهل وعدم الخوف على مصالح البلاد .. تلك التي حدثت عندما قامت ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير للعام الحادي عشر بعد الالفية الميلادية الثانية

   ونعرض في السطور القادمة لكل الإجراءات التي تحدث في العالم عندما تندلع الثورات لاسقاط الأنظمة الحاكمة والتي غالبا ما تكون فاسدة مفسدة طاغية مستبدة .. نعرضها إجمالاً ثم تفصيلاً

الإجراءات الثورية:
  • تعطيل الدستور
  • مجلس رئاسي
  • إعلان دستوري
  • صياغة دستور جديد واقراره
  • الانتخابات البرلمانية
  • الانتخابات الرئاسية
  • محاكمة رموز النظام الساقط .. وتبدأ من اللحظة الأولى لنجاح الثورة
ونشرح للنقاط السابقة تفصيلاً فيما يلي:


الإجراء الأول: تعطيل الدستور

   أول ما يحدث عند نجاح أي ثورة شعبية أو إنقلاب عسكري .. هو تعطيل الدستور القائم .. فالدستور وهو القانون الأعلى للبلاد والذي يرسم نظامها وسلطاتها وحقوق مواطنيها أول ما يسقط في البلاد بعد سقوط رأس النظام ومؤسسات هذا النظام
  
   وذلك لسببين:
   أولهما: أن الثورات لها شرعيتها وهنا تصطدم بالشرعية الدستورية .. ويستحيل العمل بشرعيتن في آن واحد في بلد واحد .. فإما أن تكون شرعية ثورية أو شرعية دستورية
   وثانيهما: أن الإجراءات التي اتبعت لإسقاط النظام تكون مخالفة للشرعية الدستورية .. وكذلك الإجراءات التي ستتبع فيما بعد سقوط النظام
فلا مناص إذن من تعطيل الدستور

الإجراء الثاني: مجلس رئاسي

   أما وقد سقط النظام حاكماً وسقطت مؤسساته .. فلابد للبلاد من حاكم انتقالي بين نظام ثار عليه شعبه أو انقلب عليه جيشه

   وهنا يتخذ الإجراء الثاني من الإجراءات الثورية ألا وهو: أن يحكم البلاد مجلس رئاسي لمدة معينة ثم تنتقل بعدها السلطة للمؤسسات الشرعية التي أعيد بناؤها بعد وضع دستور جديد وهذا هو حال الثورات المدنية .. أو أن يستأثر هذا المجلس الرئاسي بالحكم المطلق له وهذا هو حال الإنقلابات العسكرية

   تشكيل المجلس الرئاسي:

   حالة الإنقلاب العسكري:
   إذا كان انقلاباً عسكرياً هو من أطاح بالنظام الحاكم .. فيكون المجلس الرئاسي في هذه الحالة مجلساً عسكرياً سواء كان قادة الجيش هم من قاموا بالانقلاب أو مجموعة من الضباط انقلبوا على قادتهم وحاكمهم
  
   حالة الثوررات المدنية:
   يشكل المجلس الرئاسي في هذه الحالة من المدنين ويشكل هذا المجلس من: رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيساً، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وعضو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يكون دوره ضبط الأمن الداخلي والحدودي والخارجي للبلاد ويطلع المجلس الرئاسي بكافة الإجراءات الأمنية الوقائية الداخلية والعسكرية الحدودية أيضاً .. ولا يحاول أن يفرض سطوته على المجلس المدني لما بين يديه من قوات

   ** ما حدث في مصر:
   قام الشعب بالثورة .. واستأثر الجيش بالسلطة
   إلا أنه وعد بتسليمها خلال ستة أشهر أو لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، ورغم أن أحد مطالب الثورة وهو المطلب الثاني لها هو المجلس الرئاسي المدني إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية صمم على بقائه في السلطة .. ووجد تأييداً على ذلك .. فندعوا الله أن يوفقهم في تسيير أمور البلاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد
خالص الدعاء بالتوفيق للمجلس العسكري

الإجراء الثالث: إعلان دستوري

   من المعروف أن الشرعية الثورية تستمد شرعيتها من مشروعية المطالب الثورية .. وفي هذه الحالة لا يجب أن تظل الشرعية في صورة مجموعة مطالب وعلى الدولة التي انهار نظامها اساساً أن تنفذ هذه المطالب .. وهنا يأتي دور الإعلان الدستوري .. الذي يقوم برسم نظام الدولة في الفترة الانتقالية ويضمن تحقيق المطالب الثورية المشروعة
ونعيش في ظل شرعية الاعلان الدستوري الآن

الإجراء الرابع: صياغة دستور جديد
  
   من البديهي إذا أردت أن تنشىء مشروعاً أن تقوم بإعداد فكرة المشروع ( الإعلان الدستوري ) ثم تعقبها بتشكيل لجنة لدراسة المشروع وإعداده ( لجنة صياغة الدستور ) وحال انتهاء اللجنة من إعداد كافة الأوراق والمستندات المطلوبة تذهب لاعتمادها من الجهات المختصة ( بأن تقوم باستفتاء الشعب وهو الجهة المختصة بالتصديق على الدستور ) وحال موافقة الجهات المختصة ( الشعب ) يبدأ العمل في المشروع ( ألا وهو في هذه الحالة الدستور الجديد للدولة بعد ثورة شعبها )

  أما ما سيحدث في مصر هو عكس ما يجب أن يحدث:
  حيث سيشكل البرلمان وينتخب الرئيس ثم يصاغ الدستور الجديد .. وهذا خطأ وخطر جسيم .. فمن الوارد جداً ان تسيطر فئة معينة على إعداد هذا الدستور أو تتفق كل التيارات السياسية المنتخبة في البرلمان على صناعة دستور يحمي مصالحها هي فقط دون مراعاة مصلحة الوطن .. حيث يضمن كل تيار سياسي نصيبه في الحكم .. وهذا ما كان يفعله نظام مبارك
(( نبوس ايديكوا بقى .. كفاية حكم بعقلية المخلوع مبارك ))

   كيفية تشكيل لجنة صياغة الدستور:
   غالباً ما يكون عدد اعضائها مائة عضو ويكون تشكيلها كالآتي: ممثل وحيد عن كل حزب أو نقابة أو تيار سياسي واجتماعي في البلاد ويشكلون من (50% : 75%) من تشكيل لجنة صياغة الدستور .. وباقي الاعضاء يشكلون من قضاة المحكمة الدستورية العليا وفقهاء القانون الدستوري في الجامعات .. وفي هذا التشكيل ضمانة لتمثيل كل القوي السياسية الفاعلة في البلاد وكذلك وجود ضباط دستوريين يجيدون مهارات صياغة الدساتير وهم قضاة المحكمة الدستورية العليا وفقهاء القانون الدستوري
ثم يستفتى الشعب
    

الإجراء الخامس: الانتخابات البرلمانية

   بعد الموافقة على الدستور الجديد تجرى الإنتخابات البرلمانية .. وعلى أساس نتيجتها تشكل الحكومة الأولى بعد الثورة والمنتخبة شرعياً بطريق الاقتراع الحر المباشر .. فالحزب الذي يحصل على اغلبية نسبية أو اغلبية مطلقة حسبما يحدد الدستور الجديد هو الذي سيشكل الحكومة
  
   وهذا الترتيب ضروري للغاية .. فالدور الرئيسي للبرلمان هو الرقابة على السلطة التنفيذية بجوار التشريع .. فوجود البرلمان قبل الرئيس ضمانة لعدم فساد الحاكم مرة أخرى .. فإن جاء الحاكم قبل البرلمان ربما يستطيع ان يعد برلمانا موالياً له
ويا رب يكون مجلس شعب بس
    
الإجراء السادس: الإنتخابات الرئاسية
  
   وبعد أن تم الانتهاء من إعداد كافة مؤسسات الدولة .. نصل إلى رأس الهرم المؤسسي للدولة .. وهو رئيس الجمهورية وندعو الله أن يصلحه ويصلح بطانته وينير بصيرته لما فيه الخير للبلاد
وبهذا نكون قد انتهينا من وضع أساسات الدولة


   التخلية قبل التحلية:
   أحد اهم مبادىء الشريعة الإسلامية .. ويقصد به في حالتنا التطهير وإزالة وهدم كل ما هو فاسد وظالم من مؤسسات الدولة ومن رموز هذا النظام الفاسد البائد بمحاكمات مدنية عادلة وامام قاضيهم الطبيعي

وفقنا الله جميعاً
لما فيه الخير لمصرنا الغالية الحرة الابية


مدونة الرئيس المصري
____________________
أهم الكلمات:

0 التعليقات:

إرسال تعليق