نقد الإعلان الدستوري

بسم الله الرحمن الرحيم

نقد الإعلان الدستوري

   نتناول في السطور القليلة القادمة نقد ما أسماه المجلس الأعلى للقوات المسحلة إعلاناً دستورياً والصادر بتاريخ 23 مارس 2011 .. في النقاط الآتيه:

   أولاً: تسميته بالإعلان الدستوري

   جاءت التسمية مستفزة لكل القانونين وعلى رأسهم فقهاء القانون الدستوري .. فلم يسمع تاريخياً ولا قانونياً ولا دستورياً عن إعلان دستوري مكون من 62 مادة بالإضافة إلى مادة النشر

   والطبيعي لما يعرف بـ ( الإعلان الدستوري ) أن يكون مكوناً من 10 أو 15 مادة يحدد فيها خط سير البلاد خلال فترة انتقالية بين شرعية اسقطتها الثورة وشرعية جديدة يريد الشعب بناءوها

   فكان من الأولى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقوم بتسميته دستوراً مؤقتاً وهو ما يتناسب مع التعريف العلمي لمصطلح الدستور المؤقت

   ثانياً: المادة 29 والمادة 34

   مادة 29- مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة

   مادة 34- مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له

   من الجيد تخفيض مدة رئاسة الجمهورية وكنت أتمنى ان تكون خمس سنوات لتكون الرئاسة والبرلمان ( مجلس الشعب ) يسير كل منهما مع الآخر

   ثالثاً: المادة 31

   يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره

   وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهوري

   وهنا نتحدث عن أمرين:

   الأول: أن الدستور المؤقت لم يحدد مهاماً معينة لمنصب نائب رئيس الجمهورية .. وبالتالي لا ضرورة لإيجاد هذا المنصب .. فنائب الرئيس في حالتنا هذه يستمد سلطاته فيما يفوض له من قبل رئيس الجمهورية

   الثاني: حال تحديد مهام معينه لنائب الرئيس في الدستور نرى أنه يجب أن يكون منتخباً وليس معيناً كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية

   رابعاً: المادة 32

   يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام

   ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة

   ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة

   لا إله إلا الله

   نقول طور يقولوا احلبوه .. ألم يكن مطلباً رئيسياً من مطالب الثورة إلغاء مادة الـ 50 % عمال وفلاحين .. هذه المادة التي فتحت علينا أبواباً من الفساد والظلم للأسباب الآتية:

   - نراها مادة غير دستورية بالمرة .. فالدستور والقانون لا يميز بين أي من المواطنين تحت أي بند فكيف نعود مرة اخرى لمواد تعطي ميزة لفئة من فئات المجتمع على كل فئات هذا المجتمع

   - تفتح هذه المادة فساداً في ذمم المرحشين .. حيث يقوموا بتغيير صفاتهم الطبيعية ليصبحوا عمالاً وفلاحين .. حتى يمثلو الشعب كنواب في البرلمان .. فهل من المنطق أن نقبل في مصر الحديثة نواب مزوري الهوية ؟؟

  والمثال الأبرز على ما نقول:

   أننا نرى في المرشحين من يكون لواءً سابقاً بوزارة الداخلية أو الدفاع أو قاضياً بإحدى المحاكم المصرية وصفته الانتخابية عمال وفلاحين .. كيف هذا يا سادة

   - وأخيراً: لماذا يعطى رئيس الجمهورية صلاحية تعين أعضاء 10 أعضاء في مجلس الشعب مرة اخرى .. يا سادة يا كرام نريد تخفيض صلاحية رئيس الجمهورية حتى لا نصنع فرعون آخر

والله دي حاجة تجنن

يا سادة نريد مشرعاً مستنيراً

   خامساً: المادة 35

   يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى

    لا حاجة لنا بمجلس شورى إطلاقاً .. فلسنا دولة اتحادية كالولايات المتحدة الامريكية حتى نعمل بنظام غرفتي البرلمان أو أن نوجد درجتين للتشريع .. ونرى في وجود هذا المجلس إهداراً للمال العام في غير محله

   وباقي النقد الموجه لمجلس الشعب يوجه إلى هذا المجلس من حيث طريقة تشكيله ونسبة العمال والفلاحين وتعيين رئيس الجمهورية لبعض أعضائه

   سادساً: المادة 38

   ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين

   أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية ما عرف بـ ( كوتة المرأة ) في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك .. فلماذا العودة لمثل هذه المواد غير الدستورية

وكأن مبارك ونظامه هم من صاغو هذه المواد

   وبهذا نكون قد انتهينا من عرضنا لبعض المآخذ على ما اسماه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً وهو في شكله ومضمونه دستوراً مؤقتا .. ونتمنى أن نكون قدمنا عرضاً ينال قبولكم

وفقنا الله جميعاً

لما فيه الخير لمصرنا الغالية الحرة الأبية

مدونة الرئيس المصري

____________________

أهم الكلمات:

العودة لموضوعات قسم الدستور، الإعلان الدستوري، الدستور، مدونة الرئيس المصري